هم الصحابة ومن سواهم تبع لهم ، فالغدر لا محالة صادر عنهم وواقع منهم إذ لا مخالفة من غيرهم من جميع الناس إلا بسببهم ودعائهم ، أو دعاء أحد منهم إلى المخالفة كما هو معلوم عند أولي العقل والفطنة ، فوجب أن يكونوا هم المعينين بالغدر ورؤساء الجمل وصفين من جملتهم ، اللهم إلا أن يتمحل متمحل فيقول إن الصدر الأول من الصحابة ليسوا من الأمة فحينئذ يقال له فهم إذن غير مسلمين لأن أمة النبي ( صلى الله عليه وآله ) من أقر بالشهادتين وإذا لم يكونوا من الأمة كانوا من الكفار .
الثاني : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( بعدي ) فجعل ما بعده من الزمان الذي أوله وقت وفاته ظرفا لغدرهم فيعم جميع الأوقات ، والتخصيص بوقت يتوقف على المخصص ولا مخصص في المقام إلا رأي الخصم وليس الرأي بمقبول .
الثالث : إنا إنما نتكلم على معنى الحديث وهو مفيد لثبوت العهد من النبي ( صلى الله عليه وآله ) في علي ( عليه السلام ) إليهم لثبوت الغدر منهم ، وحيث ثبت الغدر ثبت لتوقفه عليه وذلك هو النص بالإمامة ومن ادعى غيره فعليه البيان فتثبت الإمامة له في جميع الأوقات فمن زحزحه عنها أو حال بينه وبينهما فهو غادر وقد وضح الأمر إلا أن يكذب ابن أبي الحديد وأصحابه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيكفروا ، وليس ذلك بكثير عليهم في محبة أئمتهم .
ومنها ما رواه ابن أبي الحديد عن يونس بن حبيب [1] عن أنس بن مالك قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) معنا فمرر بحديقة فقال علي يا رسول الله ألا ترى ما

[1] في شرح النهج " خباب " .

466