باجتهادهم ، لكن الاجتهاد في مقابلة النص في جميع الأمور غير مقبول ، لكن الأشعري المذكور يقبله منهم في كل الأمور فلتكن الإمامة من جملتها فلا حاجة له إلى الاعتذار عنهم بإنكار النص الواضح وتكلف الدليل عليه وهو يكفيه أن ينسبه إلى الاجتهاد كغيره .
ثم اعلم أن صريح كلام القوشجي أنه وجزبه جعلوا النبي كواحد من المجتهدين فجوزوا لعمر مخالفته بالاجتهاد فأسقطوا بذلك وجوب اتباع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولزوم طاعته ، فكأنهم نسوا آيات الكتاب الناصة على المنع من مخالفته كقوله تعالى : [ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ] [1] وقوله تعالى : [ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ] [2] وقوله تعالى : [ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ] [3] والآيات الدالة نصا على أن حكمه هو حكم الله ، وأنه معصوم عن الحكم بالنظر والاجتهاد مثل قوله تعالى : [ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ] [4] وقوله تعالى :
[ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ] [5] وقوله تعالى : [ قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي ] [6] وغير ذلك من الآيات على كفر مخالفه وسلوكه طريق الضلال وأنه لا

[1] الحشر : 7 .
[2] النور : 63 .
[3] الأحزاب : 36 .
[4] النجم : 3 .
[5] الحاقة : 45 و 46 .
[6] الأعراف : 103 .

445