له الحيلة المقصودة له في باطن أمره بهذه الشبهة ، فلما تمكن ارتفع عن ذلك إلى القدح في بيعة علي بأنه قتل عثمان ظلما بزعمه أو راض بقتله ، ولا تصح الخلافة لقاتل خليفة مظلوم لا لأن بيعة الصحابة لا توجب الإمامة وكانت هذه أيضا شبهة مقبولة عند اتباعه ثم كان كلما تمكن من أمر ارتفع إليه حتى تم له جميع ما حاول وطلب من أمر الدنيا فكان تعلله إذ لم يتمكن من القدح في أول الأمر في إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ببيعة المهاجرين والأنصار له بما تعلل به شبيها بتعلل الأولين بحداثة السن إذا أعيتهم الحيلة في دفع حجته ، فليس ترك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مخاصمة معاوية بالنص لكونه مفقودا بل لكونه غير نافع بل مقتضيا للضرر يقينا ، وترك ما يوجب الضرر واجب قطعا ولأن مراد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مطالبة معاوية وأصحابه بالبيعة وذلك متوقف على ثبوت الإمامة على ما يرون ولا يكون إلا بالبيعة فخاصمهم ليكون قد أتاهم بما يعرفون ولا ينكرون ليستحقوا على العصيان من المطيعين القتال ومن الله المقت والنكال ، وهذا في الحقيقة لا يجهله محصل ولا يرتاب فيه محقق وبأقل مما بيناه يتضح وجهه ، فبطل إيراد القوشجي كله وانزاح تعلله بعون الله ومنه ، وقد نتج من كلامنا من أوله إلى هنا دعويان .
الأول : إن القوم كانوا يخالفون نصوص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ويردونها بالرأي .
الثانية : إن النص موجود على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من النبي ( صلى الله عليه وآله ) فكتمه القوم وأعرضوا عنه ونبذوه وراء ظهورهم .
أما الأولى : فدليلنا عليها مع ما بيناه وأوضحناه حتى من شهادة أوليائهم عليهم ما شاع من صدور مخالفة بعض الصحابة للنبي ( صلى الله عليه وآله

431