مثل ابن العاص وأبي هريرة وحبيب بن مسلمة الفهري والضحاك بن قيس وأضرابهم يكذبون عليا ( عليه السلام ) في دعواه النص ، وأن المنصوص عليه فلان وفلان إلى آخر من يريد معاوية والكذب عند هؤلاء على الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) أهون من شرب الماء البارد على الظمآن ، وخصوصا فيما يعيبون به على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأهل الشام يصدقونهم في جميع ما قالوا لظنهم فيهم الخير فتبطل الحجة عند أهل الشام مع حصول الضرر ، فلهذا كله عدل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن ذكر النص إلى الاحتجاج ببيعة المهاجرين والأنصار له إذ كانت هي النافعة في المقام والمعتبرة عند العوام ، وأن معاوية لا يستطيع إنكارها ولا يسعه الطعن فيها ولا يتيسر له إنكار ثبوت الإمامة ، لأنه هو وجميع من معه والجم الغفير من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعلونها هي الطريق للإمامة ويثبتون بها إمامة المتقدمين ، وبها يتعلق معاوية دعواه الطلب بدم عثمان كما زعم وذلك لتقوم بها عليه الحجة ظاهرا ولا يمكنه المدافعة والممانعة ولا يقبل قوله في علي ( عليه السلام ) أنه يبرء من الشيخين ويفسقهما ، كما أكثر من ذلك في كتبه إلى علي ( عليه السلام ) وهذه عند أهل الذكي من أعظم الأدلة على بلوغ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الحكم ومعرفة سياسة الأمور الغاية القصوى ، ولو جرى على من تقدمه من رعيته ما جرى عليه إذن ما استقر في الإمارة شهرا ولذا لم يتمكن معاوية ابتداء من التخلف عن بيعته ( عليه السلام ) عند أهل الشام إلا بطلب قتلة عثمان منه ، وأنه إذا دفعهم إليه كان أسرع الناس إلى طاعته فتعلق أولا بأمر مقبول عند أهل الشام غير ثبوت إمامة علي ( عليه السلام ) ونفيها لعلمه أن أهل الشام لا يقبلون منه ابتداء إبطال بيعة الصحابة لمن بايعوه وببطلان ما دعاهم إليه من الطلب بدم عثمان لو صرح أول الأمر بذلك وتيقنه أن عليا ( عليه السلام ) لا يجيبه إلى ما طلبه على الوجه الذي أراد ، لأنه غير جائز شرعا من وجوه لا يحسن هنا بيانها فتتم

430