responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 282


الله عليه وآله وسلم ) ألف باب من العلم فانفتح لي من كل باب ألف باب ) [1] ولحرص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على تعليمه وإرشاده وعظم شفقته عليه ، لما نزل قوله تعالى : [ وتعيها أذن واعية ] [2] قال :
( اللهم اجعلها أذن علي ) وقال علي ( عليه السلام ) ( ما نسيت بعد ذلك شيئا ) [3] وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين بعثه إلى اليمن قاضيا : ( اللهم اهد قلبه وثبت لسانه ) قال : ( فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين ) [4] وقال ( عليه السلام ) : ( والله لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين أهل التورية بتوراتهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم ، والله ما نزلت من آية في بر أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أو أرض أو ليل أو نهار إلا أنا أعلم فيمن نزلت ، وفي أي شئ نزلت ] [5] وقضاياه معروفة مأثورة كحكمه في قضية الحمار والبقرة بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [6] وفتياه في الزانية



[1] تفسير الطبري 28 / 33 و 34 الكشاف 4 / 151 روح المعاني 9 / 153 وهكذا في أكثر كتب التفسير .
[2] الحاقة 12 ، وانظر سنن ابن ماجة باب ذكر القضاء ص 168 ، وأسد الغابة 4 / 22 وتاريخ بغداد 12 / 443 .
[3] رواه ابن أبي الحديد 6 / 136 وقريبا منه ابن جرير في تفسيره ج 26 / 116 وابن سعد في الطبقات في 2 / 101 .
[4] شرح نهج البلاغة 1 / 19 نور الأبصار ص 71 والصواعق ص 73 .
[5] شرح نهج البلاغة 6 / 136 .
[6] إجمال القضية إن ثورا لرجل قتل حمارا لآخر فرفعت القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مجلسه وعنده جماعة من أصحابه فطلب النبي من أبي بكر أن يحكم بالقضية ، فقال : بهيمة قتلت بهيمة ، ما عليها شئ ، وطلب من عمر أن يحكم بالقضية فحكم بحكم أبي بكر ، فقال لعلي عليه السلام : ( يا علي اقض بينهم ) فقال : إن كان الثور دخل على الحمار في مراحه ضمن أصحاب الثور وإن الثور دخل على الحمار في مراحه فلا ضمان عليهم .

282

نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست