الولاية عليه لا تصح لأحد من الناس إلا باستخلافه ونصه عليه ولا تعلم إلا من قبله ولا تصح بنصب غيره أفترى أن خلافة الله تصح بدون إذنه وتثبت لأحد من الناس بنصب الخلق إياه فتقصر حرمة الخالق عن حرمة المخلوق ، وإذا كان خلافة الله لا تحصل إلا من قوله تعالى كما هو معلوم وجب أن يكون الإمام منصوصا عليه لأنه خليفة الله .
السادس وهو مؤلف من مقدمتين الأولى أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يوجب شيئا أو يحرم شيئا بهواه ورأيه من تلقاء نفسه من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإن من أوجب شيئا أو حرمه سئل من أين أخذه فإن أقام عليه شاهدا من كتاب أو دليلا ثابتا من سنة قبل منه وإلا رد عليه وأبطل قوله وأدخل في جملة القائلين على الله بغير علم والمفترين على الله الكذب ، وهذه المقدمة مما صح عليها اتفاق المسلمين قولا فإنك لا تجد أحدا من الناس يقول إنه يجوز الحكم في إيجاب أو تحريم بدون حكم الله ولا أنه يجوز مخالفة الله في حكمه وقد ورد القرآن الكريم بالنهي عن القول على الله بغير علم ولعن الكذبة المفترين وورد مثله في سنة سيد المرسلين بما لا يحصى كثرة من الآيات والروايات مثل قوله تعالى [ ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ] [1] وغير ذلك من الآيات وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيما تواتر واستفاض عنه ( كثرت على الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) [2] فمن المتيقن أن الموجب والمحرم

[1] ا بين القوسين أبعاض آيات من الاسراء 35 والبقرة 169 والنحل 116 ويونس 59 .
[2] صحيح مسلم 1 / 18 .

157