الثاني [1] إنها معارضة بما روي من مدح المأمرين المذكورين وقد رواه من روى مدح الثلاثة من المحدثين مثل ( أبي عبيدة أمين هذه الأمة ) و ( عمرو بن العاص أحب الناس إلي ) و ( خالد سيف الله ) والتأمير يكون قرينة الترجيح فإن رد الجميع بالوضع فلا احتجاج بالكل فتأمل الوجه الثاني [2] إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رضي بتقديم أبي بكر وعمر وعثمان عليه في الخلافة وهو عند نفسه أفضل منهم وعندنا كذلك ، ولو لم يجز تقديم المفضول على الأفضل عنده لما رضي بتقدمهم عليه ، وهذه الحجة مع إنها معتمدهم واهية جدا والجواب عنها يمنع المقدمة الأولى فإن عدم رضى أمير المؤمنين بتقدم أبي بكر عليه أظهر من الشمس الضاحية ، وقد روى هذا المحتج فيما صح عنده من الروايات امتناع علي ( عليه السلام ) عن بيعة أبي بكر مع جملة من أصحابه وهم خيار الصحابة وصلحاؤهم ، وتألمه من تقدم أبي بكر عليه حتى أخرج إلى البيعة بالقهر والغلبة على أوعر وجه وأشد هوان هو ومن معه وروى أيضا أن عليا استنصر الناس على أبي بكر ، كان يركب فاطمة على حمار ويأخذ معه الحسن والحسين ويمضي إلى دور المهاجرين والأنصار يطلب منهم النصرة على أبي بكر وتطلب فاطمة ( عليها السلام ) منهم له الانتصار على أبي بكر فلم يجبه إلا أربعة أو خمسة [3] وقد عيره معاوية بذلك في مراسلاته وبأنه قيد إلى البيعة كما يقاد البعير المخشوش [4] فما أنكر شيئا من ذلك بل كان من جوابه لمعاوية ( وقلت : إني أقاد كما يقاد البعير

[1] من الوجوه في رد بعض الأحاديث الموضوعة في الفضائل .
[2] أي الوجه الثاني من الوجهين اللذين تمسك بهما المعتزلة من جواز تقديم المفضول على الأفضل .
[3] شرح نهج البلاغة 11 / 14 .
[4] المصدر السابق 2 / 47 والخشاش بكسر الخاء المعجمة : عود يجعل في عظم أنف الجمل الصعب ليسهل قياده .

136