نقول :
هذه عبارة « الدكتور » كما هي بلا زيادة ولا نقصان .
والمهمّ فيها هو الجواب عن السؤال . . . والجواب هو قوله :
« ما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث التي رويت عن عطيّة في المسند » .
أي : إن أحمد يرى ضعف حديث عطيّة ، لكنّه روى أحاديث آية التطهير في الخمسة وفضائل أهل البيت والتمسّك بالعترة عن عطيّة وأمثاله لتساهله في الفضائل .
لكن هذا الجواب غير مسموع ، ولو كلّف « الدكتور » نفسه وراجع روايات أحمد عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري فقط ، لوجد فيها الفضائل ، والأحكام في الحلال والحرام ، والتفسير ، والمواعظ . . . .
وبتعبير آخر : إنّ هذا الجواب من « الدكتور » يؤكّد الأدلّة التي أقمناها على وثاقة عطية عند أحمد وغيره من الأئمة ، والبيان الذي ذكرناه لقصّة روايته على الكلبي - إنْ صحّت - . . . لأنّ المفروض أنه « قد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا » هذا هو المفروض . . . وقد وجدنا أحمد يروي عن عطيّة الحلال والحرام . . . .
فهل « الدكتور » يجهل هذا ؟ أو يتجاهله ؟ !

96