اشتهر ، ولم يقصد الصحيح ولا السقيم . ويدلّ على ذلك أنّ ابنه عبد اللّه قال : قلت لأبي : ما تقول في حديث ربعي بن خراش عن حذيفة ؟ قال : الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد ؟ قلت : نعم . قال : الأحاديث بخلافه . قلت : فقد ذكرته في المسند ؟ ! قال : قصدت في المسند المشهور ، فلو أردت أن أقصد ما صحّ عندي لم أرو من هذا المسند إلاّ الشيء بعد الشيء اليسير . وقد طعن الإمام أحمد في أحاديث كثيرة في المسند ، وردَّ كثيراً ممّا روى ، ولم يقل به ، ولم يجعله مذهباً له .
وعندما عدّ ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام أحمد في مسنده ، وثار عليه من ثار ، ألّف ابن حجر العسقلاني كتابه ( القول المسدّد في الذبّ عن المسند ) . فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي ، ثم أجاب عنها ، وممّا قال : الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام . والتساهل في ايرادها مع ترك البيان بحالها شائع . وقد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوه تساهلنا . وهكذا حال هذه الأحاديث .
وما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث التي رويت عن عطيّة في المسند » .

95