ولم يكثر عنه ، وثّقه النسائي ، ومطين ، وابن معين ، والحاكم أبو أحمد ، وجعفر الصائغ ، والدارقطني ، وقال في رواية الحاكم عنه : أثنى عليه أحمد وليس بقوي .
وقال الجوزجاني : كان مائلا عن الحق ولم يكن يكذب في الحديث . يعنى : ما عليه الكوفيون من التشيع .
قلت : الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي ، فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان . والصواب موالاتهما جميعاً ، ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع » [1] .
أقول :
فلا يسمع قول الجوزجاني في عطيّة وأمثاله إلاّ ناصبي منحرف عن علي ! !
وأيضاً : قد عرفت - في المقدمة - تنبيه الحافظ ابن حجر على عدم الاعتداد بالطعن بسبب الاختلاف في العقائد قائلا : « واعلم أنه وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد ، فينبغي التنبّه لذلك وعدم الاعتداد به إلاّ بحق » [2] .

[1] مقدمة فتح الباري : 387 - 388 .
[2] مقدمة فتح الباري : 382 .

88