وقد طعن الإمام أحمد في أحاديث كثيرة في المسند ، وردّ كثيراً مما روى ولم يقل به ، ولم يجعله مذهباً له .
وعندما عدّ ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام أحمد في مسنده ، وثار عليه من ثار ، ألف ابن حجر العسقلاني كتابه « القول المسدد في الذبّ عن المسند » ، فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي ، ثم أجاب عنها ، ومما قال : الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام ، والتساهل في إيرادها مع ترك البيان بحالها شائع ، وقد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا . وهكذا حال هذه الأحاديث .
وما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث التي رويت عن عطيّة في المسند .
فالخبر الأول - إذن - ضعيف » .
أقول : إنّ هذا الذي قاله في « عطيّة العوفي » هنا قد قاله حرفاً بحرف في رسالته التي نشرها حول حديث الثقلين بعنوان « حديث الثقلين وفقهه » [1] وقد أجبنا عنه بأن :

[1] حديث الثقلين وفقهه ، الدكتور علي أحمد السالوس ، ط دار إصلاح 1406 . ولاحظ : حديث الثقلين تواتره وفقهه ، نقد لِما كتبه الدكتور السالوس . ط قم إيران 1413 .

76