والثالثة : في رأي أحمد في عطية .
أما رأيه في عطيّة . فسنتكلّم عليه عندما نتعرّض لطعن من طعن فيه .
رأي أحمد في المسند :
أمّا رأي أحمد بن حنبل في مسنده ، فقد ذكر الحافظ السيوطي عن بعض العلماء : أن أحمد شرط في مسنده الصحيح [1] . وذكر قاضي القضاة السبكي بترجمة أحمد من ( طبقاته ) عن عبد اللّه بن أحمد قال : « قلت لأبي : لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند ؟ فقال : عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنّة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه [ وآله ] وسلّم رجع إليه » .
قال السبكي : « قال أبو موسى المديني : لم يخرج إلاّ عمّن ثبت عنده صدقه وديانته ، دون من طعن في أمانته . ثم ذكر بإسناده إلى عبد اللّه بن الإمام أحمد رحمه اللّه قال : سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان ، قال : لم أخرج عنه في المسند شيئاً ، لمّا حدّث بحديث المواقيت تركته » .
وأورد السبكي ما ذكره المديني بإسناده إلى حنبل بن إسحاق قال : « جمعنا عمّي - يعني الإمام أحمد - لي ولصالح ولعبد اللّه ، وقرأ علينا

[1] تدريب الراوي 1 / 171 - 172 .

81