لأصحابه ، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا ، وتكفيره محل اجتهاد [1] ، إنتهى كلامه .
فانظره وتأمله ، فقد ذكر هذا التفصيل في غالب كتبه ، وذكر أن الأئمة وأهل السنة لا يكفرونهم .
هذا مع ما وصفهم به من الشرك الأكبر ، والكفر الأكبر ، وبين في غالب كتبه مخازيهم ، ولنذكر من كلامه طرفا ، تصديقا لما ذكرناه عنه .
وقال رحمه الله تعالى في ( المدارج ) [2] : المثبتون للصانع نوعان :
أحدهما : أهل الأشراك به في ربوبيته وإلهيته ، كالمجوس ومن ضاهاهم من القدرية ، فإنهم يثبتون مع الله إلها آخر .
والقدرية المجوسية تثبت مع الله خالقين للأفعال ، ليست أفعالهم مخلوقة لله ، ولا مقدورة له ، وهي صادرة بغير مشيئته تعالى وقدرته ، ولا قدرة له عليها ، بل هم الذين جعلوا أنفسهم فاعلين ، مريدين ، شيائين .
وحقيقة قول هؤلاء : أن الله ليس ربا خالقا لأفعال الحيوان ، إنتهى كلامه .
وقد ذكرهم بهذا الشرك في سائر كتبه ، وشبههم بالمجوس الذين يقولون : إن للعالم خالقين .
وانظر لما تكلم على التكفير هو وشيخه ، كيف حكوا عدم تكفيرهم عن جميع

[1] يلاحظ على هذا أن الحكم بالكفر ، المستوجب لأحكام مثل الارتداد الذي حده القتل والفراق من المسلمين ، والخروج من الأموال ، لا يمكن أن يبني على أمر ظني مثل الاجتهاد ، لما في الدماء والخروج من الأموال من الحرمة عند الله ، مما لا يمكن الخروج من عهدته إلا بدليل قطعي . والله الموفق . انظر ما يأتي ص 59 وبعدها .
[2] مدارج السالكين : 1 / 85 .

56