عنه ، ولا طريق إليه يعتمد فيه عليه . ولكن بعد التتبّع التامّ والرجوع إلى أصل المأخذ وهو كتاب الكافي المذكور فيه ما صورته هكذا : " عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ غلاماً " . ساق الحديث ، علمنا أنّ الرواية غير مرسلة .
ومن هذا القبيل أيضاً ما ذكره صاحب المنتقى حيث قال :
اعلم أنّه قد اتّفق لبعض الأصحاب توهّم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي ، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق سابقة ، وهى طريقة معروفة بين القدماء . والعجب أنّ الشيخ ( رحمه الله ) ربّما غفل عن مراعاتها فأورد الإسناد من الكافي بصورته ووصله بطريقه عن الكليني من غير ذكر الواسطة المتروكة ، فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطعاً ، ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله .
ثم قال :
ومنشأ هذا التوهّم الذي أشرنا إليه فَقْد الممارسة المطّلعة على التزام تلك الطريقة . وسيرد عليك في تضاعيف الطرق أغلاط كثيرة نشأت من أغفال هذا الاعتبار عند انتزاع الأخبار من كتب السلف ، وإيرادها في الكتب المتأخّرة .
فكان أحدهم يأتي بأوّل الإسناد صحيحاً لتقريره عنده ووضوحه وينتهى فيه إلى مصنّف الكتب الّذي يرد الأخذ منه ، ثم يصل الإسناد الموجود في ذلك الكتاب بما اشتبه أوّلاً . فإذا كان إسناد الكتاب مبنيّاً على إسناد سابق ولم يراعه عند انتزاعه حصل الانقطاع في إسناد السند المذكور في الكتب ، ولكن كثرة الممارسة والعرفان بطبقات الرجال تطّلع هذا الحال وتكشفه ، وأكثر مواقعه في انتزاع الشيخ ( رحمه الله ) وخصوصاً روايته عن موسى بن القاسم في كتاب الحجّ .
ثمّ قال :
ثمّ اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على الوجه الّذي قرّرناه فقد كثر أيضاً بضدّ ذلك ، وهو زيادة بعض الرجال فيها على وجه تزاد به

357