الجَرْمي عنهما " . ومعلوم أنّ ضمير " عنهما " لم يسبقه ما يرجع إليه ولا ما يعول عليه .
ولكن ربّما ظهر بعد التتبّع التامّ - كروايات موسى بن القاسم الّتي في بعضها ما صورته هكذا : " موسى بن القاسم عن عليّ الجَرْمي عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عن عبد الله بن مسكان " وفي بعضها ما صورته هكذا : " موسى بن القاسم عن الطاطري ، عن محمّد ودرست " وفي بعضها ما صورته هكذا : " موسى بن القاسم عن عليّ بن الحسن الجَرمي ، عن محمّد ودرست " - أنّ الضمير في : " عنهما " راجع إلى محمّد ودرست ، وأنّ الغفلة من الشيخ حصلت بسبب الاستعجال .
بل ذكر أنّه وقع منه أيضاً ما يوهم القطع والإرسال مع أنّه ليس في الواقع كذلك ، كما ورد في بعض الأخبار ما صورته : " أخبرني الشيخ ( رحمه الله ) عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه [ عن ] محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب قال : سألته عن ابن عشر سنين يحجّ قال : " عليه حجّة الإسلام إذا احتلم " . الحديث ، وحيث لا مرجع لضمير " سألته " يتوهّم القطع في الرواية . ولكن بعد التتبّع التامّ كما سبق إليه التنبيه من بعض الأعلام ، والرجوع إلى أصل المأخذ وهو كتاب الكافي المذكور فيه ما صورته : " عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اُعتق عشيّة عرفة " وساق الحديث إلى أن قال : " وسألته عن ابن عشر " إلخ . علمنا أنّ الضمير فيه راجع إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وإن أوهم ذلك بسبب توزيع الحديث من الشيخ إلى الأبواب ، ونقل بعضه دون بعض في غير الباب الذي ذكرت الرواية له أوّلاً كما لا يخفى على من تأمّل ذلك .
ومثله ما ورد في كثير من الأخبار الّتي يظهر القطع فيها . والوجه فيها ما ذكر .
ومنه أيضاً ما أورده الشيخ ممّا صورته هكذا : " مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ مملوكاً حجّ ثمّ اُعتق كان عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلاً " . ولا يخفى أنّ رواية الشيخ عن مسمع ظاهرها الإرسال ، إذ ليس له روايات

356