الطبقات فمتواترٌ لفظاً ، كحديث : " من كذب عليَّ متعمّداً فليتبوّأ مقعَدهُ من النار " ( 1 ) . ويرسم بأنّه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه . والأوّل في كثير بخلاف الثاني . وإلاّ فخبر آحاد ، وَهُوَ ما لا يفيد بنفسه إلاّ ظنّاً . ثمّ إن عُلِمَ سلسلته بأجمعها فَمسنَدٌ . أو سقط من أوّلها واحدٌ فصاعداً فمعلّقٌ . أو من آخرها كذلك أو جميعاً فمرسَلٌ . وَهو وما قبله من الصحيح مع العلم بوثاقة المحذوف . أو من وسطها فإن كان واحداً فمنقطع . أو أكثر فمعضلٌ . أو نقله أكثر من ثلاثة في كلّ مرتبة فمستفيض . أو انفرد بها واحدٌ في أحدها فغريبٌ . أو شاع نقله عموماً أو خصُوصاً فمشهورٌ . أو رُوي بلفظ " عن " مكرّرةً فمعنعنٌ . أو طُوِيَ فيه ذكر المَعْصُوم فمُضمرٌ . أو اشترك كلاًّ أو بعضاً بأمر خاصّ ، كالاسم والأولويّة والفصاحة ونحوها فمسلسلٌ . أو اُدرج فيه كلام بعض الرواة فظنّ أنّه منه فمُدرَجٌ . أو خالف المشهور فشاذٌّ . أو اشتبه تَصْحيفاً فمصحّفٌ . وهو إمّا في الراوي ، أو المتن ، أو المعنى . فالأوّل ، كبُريد ، ويزيد ، وجرير وحريز . والثاني كحديث " من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوّال " ( 2 ) . فإنّه صحّف بالشين
1 . الكافي 1 : 62 / 1 باب اختلاف الحديث ، الفقيه 4 : 264 / 824 ، صحيح البخاري 1 : 52 - 53 / 107 - 110 ، صحيح مسلم 1 : 9 - 10 / 1 المقدّمة باب 2 . 2 . صحيح مسلم 2 : 822 / 1164 كتاب الصيام باب 39 ، سنن أبي داود 2 : 324 / 2433 ، سنن ابن ماجة ف 1 : 547 / 1716 .