[ 3 ] فَصلٌ [ اُصول أقسام الحديث ] سلسلة السند إماميّون ممدوحون بالتوثيق في كلّ طبقة فصحيحٌ .
وان اعتراه شذوذٌ ، أو بدونه كُلاًّ أو بَعْضاً مع توثيق الباقي فحسنٌ .
أو مسكوت عن مدحهم وذمّهم كذلك فقوىٌّ .
أو غير إماميّين كُلاًّ أو بَعْضاً مع توثيق الجميع فموثّقٌ ، وقَويٌّ أيْضاً .
وما سواها فضعيفٌ مقبُولٌ إن اشتهر العَمُل بمضمونه ، وإلاّ فغير مقبول .
وقد يطلق الضعيفُ على القويّ بمعنييه .
وقد ينتظم المرسلُ في الصحيح كمراسيل محمّد بن أبي عمير وإن روى عن غير ثقة ، لأنّه قد صرّحوا بأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة ، لا بأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، فروايته أحياناً عن غير ثقة لا تقدح في ذلك مُطْلقاً ( 1 ) .
وهذا كلّه على الاصطلاح الجديد من المتأخّرين رضوان الله عليهم ، وإنّما كان المتعارف بين المتقدّمين - قدّس الله أرواحهم - إطلاقُ الصحيح على كُلّ حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه ، أو اقترن بما يوجبُ الوثوق به والعمل بمضمونه وإن كان ضعيفاً . والضعيفُ بخلافه وإن كان صحيحاً . وستسمع في هذا المقام ما يرضيك من الكلام بعون الملك العلاّم .

1 . الأصل في هذه الدعوى هو الشيخ قدّس سرّه في عدّة الاُصول 1 : 286 - 287 . وهو يصرّح بأنّه لا يروي ولا يرسل إلاّ عمّن يوثق به حيث قال : " وإذا كان أحد الراويين مسنِداً والآخر مرسِلاً نظر في حال المرسِل . فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ ممّن يوثق به " .

24