فلا يحكموا بكفر من صرحت صحاح الأحاديث ، وسيرة الرسول ، وسيرة أصحابه على إسلامه لأنه يتمسك بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله . ويأتم بهم ، ويقتدي بهداهم ، وسيرتهم ، ويتبرء من أعدائهم ، ولا يقول بأن الصحابة حتى من ثبت فسقه بل ارتداده بالأثر الصحيح كلهم عدول بل يحكم على على كل منهم بما يحكم عليه التاريخ ، ويؤدي إليه اجتهاده .
فإذا أنتم لا تكفرون قتلة عثمان ، ومن شرك في دمه ، وأثار الفتنة عليه كأم المؤمنين عايشة ، وطلحة ، والزبير ، وعمار ، وغيرهم ، ولا تفسقونهم كما لا تفسقون عايشة وطلحة والزبير ، ومن كان معهم في وقعة الجمل ، وتحملون كل ما صدر عنهم على خطأهم في الاجتهاد ، وتقولون للمصيب أجران ، وللمخطئ أجر واحد ، وتقولون بوجوب إطاعة أمير مؤمنيكم مروان ، وهو الذي قتل طلحة يوم الجمل ، وكان طريد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولعينه ، وقد أسلم عام الفتح إسلام الطلقاء ، وهو الذي كان من وراء الأحداث التي أثارت المسلمين عن عثمان .
فلم تكفرون وتفسقون إذن من أدى اجتهاده إلى فسق بعضهم أو نفاقهم ، ومن أين جئتم بأن الإيمان بشرعية حكومة جبابرة هذه الأمة ، ووجوب إطاعتهم وإطاعة ولاتهم داخل في الإيمان ؟
ولم لا يجوز الحكم بفسق من شهد التاريخ ، والأثر الصحيح ، والأحاديث المعتبرة بفسقه .
وهل أن هذه الآراء جاءت إلا من قبل السياسات التي سلبت حرية التفكير الديني عن المسلمين بعد عصر الرسالة .

52