فقد قدمنا إنكار هذا الخلاف ، وأنه لم يتحقق صحته إلا ما وقع في كلام ابن عقيل ، وقد قدمنا الكلام عليه .
وعلى تقدير صحته وعدم تأويله ، لم يتعرض فيه لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز أن ينقل عنه فيه بخصوصه شئ ، من إطباق الناس على السفر إليه .
وابن تيمية رحمه الله نقل المنع من القصر فيه عن ابن بطة ، وابن عقيل ، وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين .
وهو مطلوب بتحقيق هذا النقل ؟ وتبيين هؤلاء الطوائف الكثيرين من المتقدمين ؟
السؤال الثالث : أنه جعل المنع من القصر قول متقدمي العلماء ، كابن بطة ، وابن عقيل ، فجعل ابن عقيل من المتقدمين .
ثم جعل القول بجواز القصر قول أبي حنيفة رحمه الله وبعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ، كالغزالي وغيره .
والغزالي في طبقة ابن عقيل ، بل تأخرت وفاته عنه ، فإن وفاة الغزالي في سنة خمس وخمسمائة ، ووفاة ابن عقيل في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة ، فكيف يجعل ابن عقيل من المتقدمين ، والغزالي من المتأخرين ؟ !
وليس ابن تيمية رحمه الله ممن يخفى عنه طبقتهما ، فإن كان مراده بجعله ابن عقيل من المتقدمين أن [ يقوي ] قوله عند العوام لاختياره إياه ، وبجعله الغزالي من المتأخرين أن يضعف قوله عند العوام ، فليس ذلك صنيع أهل العلم !
وقوله : إن ( من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ) رواه ابن ماجة ، ليس كذلك ، لم أره في ( سنن ابن ماجة ) [1] .

[1] لم يخرجه ابن ماجة . وقد مر أن هذا من جهل ابن تيمية بالحديث وهذا من موارد جهل ابن تيمية بتخريج الحديث ومصادره ، ونسبته لما يشتهي إلى المحدثين الكبار ترويجا لرأيه ، لاحظ ( ص 263 ) وقد مر الحديث في الباب الأول برقم ( 13 ) عن الضعفاء للعقيلي .

271