ولم أجد شيئا يمكن أن يتعلق به الخصم غير هذين الأثرين [1] ، ومثلهما لا يعارض الأحاديث الصريحة الصحيحة ، والسنن المستفيضة المعلومة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .
بل لو صح عن الشعبي والنخعي التصريح بالكراهة ، لكان ذلك من الأقوال الشاذة التي لا يجوز اتباعها والتعويل عليها ، فإنا نقطع ونتحقق من الشريعة بجواز زيارة القبور للرجال ، وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخل في هذا العموم .
ولكن مقصودنا إثبات الاستحباب له بخصوصه ، للأدلة الخاصة ، بخلاف غيره ممن لا يستحب زيارة قبره لخصوصه ، بل لعموم زيارة القبور ، وبين المعنيين فرق كما لا يخفى .
فزيارته صلى الله عليه وآله وسلم مطلوبة بالعموم والخصوص .
بل أقول : إنه لو ثبت خلاف في زيارة قبر غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلزم من ذلك إثبات خلاف في زيارته ، لأن زيارة القبر تعظيم ، وتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب .
وأما غيره فليس كذلك .

[1] لاحظ استدلال ابن تيمية على منع الزيارة بأسخف من هذين ، وهو أن مالكا كره أن يقال ( زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) مجموع فتاوى ( 27 / 26 ) والصارم ( ص 328 ) . وأمثال ذلك من الحكايات التي ( ينطبق عليها قوله في موضع آخر : ) قد تكون صدقا ، وقد تكون كذبا ، وبتقدير أن تكون صدقا فإن قائلها غير معصوم ومن يعارض النقل الثابت عن المعصوم ( في مشروعية الزيارة ) بنقل ( من هذه الحكايات ) غير ثابت حتى عن غير المعصوم ؟ إلا من يكون من الضالين ( المنحرفين عن تقديس الرسول وصحابته كالسفلية والوهابية ) إخوان الشياطين . وهذا من أسباب الشرك وتغيير الدين ! بحكم ابن تيمية في مجموع فتاواه ( 27 / 171 ) .

185