وحينئذ فنطالب القائل بدليل إنكار دعوة الله عند قبور الأنبياء والأولياء وجعلها شركاً وكفراً ؛ فإن قال في الجواب : إنّ قصد الدّاعي لله مزية دعوة الله فيها عَلى غيرها من الأمكنة كفر وشرك ؛ طالبناه بدليل كون اعتقاد المزيّة وقصدها كفراً وشركاً مع أنّ الاعتقاد بعد حصول موجبه أمر غير اختياريّ ؛ ومع وجود موجبه من الدّليل العقليّ والنقليّ المعتمد كالكتاب والسنّة كيف يمكن الإغماض عنه ؟ وكيف يقدر أحد ممّن له عقل سليم أن يمنع العمل بالعلم والاعتقاد القطعي ؟ وكيف يمكن لأحد أن يمنع مشاهد الأسد مقبلا عليه من الفرار منه ، أو من يرى محبوبه متوجّهاً نحوه أن يمنعه من استقباله .
وبالجملة وجود موجبات الاعتقاد بالمزية عقلياً كان أو نقلياً يوجب وجوده قهراً ، ولا ربط لهذا الاعتقاد بجعل الشريك له تعالى ، بل إنّه يؤكد الإخلاص والتّوحيد من حيث الإقدام عَلى العمل الزائد تقربه إلى الله لفضل محلّه عَلى محلّ آخر ، فكما أنّ الصلاة في المسجد لمزية له عَلى سائر الأمكنة توجب تأكيد الاخلاص ، فكذلِك قبور الأنبياء والأولياء لدى من اعتقد لها مزيد فضل عَلى سائر الأمكنة ؛ وهو كذلِك لقوله تعالى : ( في بيوت أذنَ الله أن تُرفعَ وَيُذْكَرَ فيها اسْمُهُ ) ( 1 ) بالتقريب المتقدّم

1 - سورة النور : الآية 36 .

142