وحاصل مقاله - مع حذف من أماله ( 1 ) - أنّ الأُمور المذكورة دلّت عَلى تجويز حصول الكفر بعد الإسلام والإيمان بكلمة الكفر ، فلا بأس بتكفير المسلمين الذين هم كفّار زماننا بما يصدر منهم بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء وقبورهم .
أقول : مضافاً إلى ما عرفت في كلماتنا السابقة من أنّ الارتداد وحصول الكفر بعد الإيمان أمر لا ينكر ، لكنّ الشأن في بيان سبب حصوله ، وفي أنّ عمل المستشفعين بالأنبياء والأولياء يوجب الارتداد أم لا ؟ فإثبات وقوع الارتداد أو تجويز تكفير المسلم بعد الإسلام بما يوجب الارتداد لا يثبت كون عمل هؤلاء ارتداداً . ومراد من يقول : « هل تكفّرون المسلمين » أنّ المسلم الغير الصادر عنه كلمة الردّة ، لا يجوز تكفيره ، لا أنّ الارتداد عن الإسلام غير ممكن ، أو أنّ تكفير المسلم بعد الارتداد غير جائز حتى تكون الأدلة المذكورة دليلا عَلى الجواز .
ثم إنّ الآية نزلت في حقّ رجل من المنافقين حضر راكباً عَلى حمار ليصدّ النّاس عن غزوة تبوك ، وكان سابّاً لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فبلغه ذلِك ، ولما عاتبه ( صلى الله عليه وآله ) عَلى ما قاله حلف عَلى عدم صدور الكلمة الموجبة للكفر منه ، فأخبر الله تعالى نبيه ( صلى الله عليه وآله ) بكذبه في

1 - كذا .

123