وثالثاً : إنّ ابن عبّاس كان على خلاف أمير المؤمنين عليه السّلام في مثل هذه المسألة .
وهذا ممّا لا نصدّقه ، فابن عبّاس كان تبعاً لأمير المؤمنين عليه السّلام لا سيّما في مثل هذه المسألة التي تعدّ من ضروريّات الدين الحنيف .
ولو تنزّلنا عن ذلك ، فهل يصدّق بقاؤه على رأيه بعد أن بلّغه الإمام عليه السلام حكم الله ورسوله في المسألة ؟ !
كلاّ والله ، ولذا اضطرّ الكذّابون إلى وضع حديث يحكي رجوعه . قال ابن تيميّة : « وقد روى ابن عبّاس أنّه رجع عن ذلك لمّا بلغه حديث النهي » [1] .
لكنّه خبر مكذوب عليه ، قال ابن حجر العسقلاني عن ابن بطّال : « وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة » [2] ولذا قال ابن كثير : ومع هذا ما رجع ابن عبّاس عمّا كان يذهب إليه من إباحتها كما تقدم .
نعم ، لم يرجع ابن عبّاس حتى آخر لحظة من حياته :
أخرج مسلم عن عروة بن الزبير أنّ عبد الله بن الزبير قام بمكّة

[1] منهاج السُنّة 4 / 190 .
[2] فتح الباري 9 / 216 .

55