أنّ كلّ من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ » [1] .
وفي هذا المقام أيضاً نبّه الغزّالي على ذلك ، حيث قال بعد الحكم ببطلان الأقوال - في عبارته التي نقلناها آنفاً - ما نصّه :
« فإنّ من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه ، فلا حجّة في قوله ، فكيف يُحتجّ بقولهم مع جواز الخطأ ؟ !
وكيف تُدّعى عصمتهم من غير حجّة متواترة ؟ !
وكيف يتصوّر عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف ؟ !
وكيف يختلف المعصومان ؟ !
كيف ؟ وقد اتّفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة ، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد ، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كلّ مجتهد أن يتّبع اجتهاد نفسه ؟ !
فانتفاء الدليل على العصمة ، ووقوع الاختلاف بينهم ، وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ، ثلاثة أدلّة قاطعة » [2] .

[1] التفسير الكبير 5 / 149 .
[2] المستصفى في علم الأصول 1 / 261 - 262 .

75