فمن الحارث ؟ ! ومن أصحاب معاذ ؟ !
ولذا اعترف الشوكاني بهوانه ، بل عدّه بعضهم في ( الموضوعات ) كما لا يخفى على من يراجع شروح السنن والكتب المطوّلات . . . .
والحاصل : إنّ المشكلة الثانية باقية على أساس أهل السُنّة ، وأنّ هذا الذي ظهر للشوكاني في تفسير الحديث - ولم يقف على ما يوافقه من كلام أهل العلم - يجب عليه أن يستغفر منه !
المشكلة الثالثة :
قد ذكرنا أنّ الأمر المطلق بالإطاعة والمتابعة المطلقة دليل على عصمة المتبوع . . . وقد نصَّ على ذلك العلماء في نظائره ، كقوله تعالى : ( أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) قال الرازي بتفسيره ما نصّه :
« أنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم في هذه ، الآية ، ومَن أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بُدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر اللّه بمتابعته فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأً منهيٌّ عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وإنّه محال .
فثبت أنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت

74