وابنماجة ، ورواه أهل المسانيد كالإمام أحمد » .
بل إنّهم بنوا على طرح الخبر إن أعرض عنه البخاري وإن أخرجه مسلم . . . .
وهذا ما نصّ عليه ابن القيّم . . . وسننقل عبارته . . . في الفصل اللاحق . وقد جاء في آخرها : « ولو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به » .
قلت : فكذا حديثنا . . فلو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به . . . كيف وقد تبعه مسلم . . وهو بمرأىً ومشهد منهما ؟ !
ثمّ جاء الحاكم النيسابوري . . . فأراد توجيه إعراضهما عنه بأنّهما « توهّما . . . » ، أي : إنّ إعراضهما موهن ، ولكنّهما توهّما . . . ولولا ذلك لأخرجاه . . . .
وسنرى أنّ الحاكم هو المتوهِّم . . . .
5 - ثم إن المخرجين له . . . منهم من صحّحه كالترمذي والحاكم ، ومنهم من سكت عنه كأبيداود ، ومنهم من عدّه في الحسان كالبغوي [1] ومنهم من حكم عليه بالبطلان كابنالقطّان . . . .

[1] مصابيح السُنّة 1 / 159 كتاب الايمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة الرقم 129 .

25