وقفة مع الحاكم وهنا كان من المناسب أن نقف وقفةً قصيرةً مع الحاكم ، الذي أتعب نفسه وأصرّ على تصحيح هذا الحديث ، وأكدّ على أن ليس له علّة ، وتوهّم أنّ البخاري ومسلماً ، اللذين لم يخرجاه - « توهّما أنّه ليس له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد » أي : ولولا هذا التوهّم لأخرجاه ! !
ثمّ قال بالتالي : « قد استقصيت في تصحيح هذا الحديث و . . . كان أحبّ إليّ من والديّ وولدي والناس أجمعين » [1] .
فنقول :
أوّلا : قد أوقفناك على بعض علل هذا الحديث في أسانيده وطرقه ، وكيف تخفى هذه العلل على مثل البخاري ومسلم ومن تبعهما كالنسائي حتّى يوجَّه إعراضهم بالتوهّم الّذي ذكرتَ ، لا سيّما وأنّ الراوي الآخر عن خالد - وهو محمّد بن إبراهيم‌ قد خرّج حديثه في الصحيحين كما قلت ؟ !
وثانياً : ما نسبته إلى البخاري من الاحتجاج ب‌ « عبدالرحمن بن عمرو السلمي » لم نستوثقه إلى هذا الحين . . . فاسم هذا الرجل غير وارد في كتاب ابن القيسراني المقدسي ( الجمع بين رجال الصحيحين ) .

[1] المستدرك 1 / 175 - 177 .

43