فضعيف سنداً [1] .
2 - إنّ هذا الجمع الذي ذكره عن الطحاوي وغيره ، ممّا قد وقف عليه النووي وأمثاله قطعاً ، وإذ لم يتعرّضوا لهذا الجمع فهم معرضون عنه وغير معتمدين عليه ، وهذا هو الصحيح ، وستعرف بعض الوجوه الدالّة على سقوطه .
3 - فيما نقله ابن حجر عن البزّار نقاط :
الأُوّلى : إنّ رواة قصّة عليّ « كوفيّون » ورواة قصّة أبي بكر « مدنيّون » وهذا ما لم نتحقّقه .
والثانية : إنّ روايات قصّة عليّ « بأسانيد حسان » . وهذا ما يخالف الواقع ولا يوافق عليه ابن حجر ، وقد تقدّمت عبارته في ردّه على كلام ابن الجوزي .
والثالثة : تشكيكه في روايات قصّة عليّ بقوله : « إن ثبتت » . وهذا تشكيك في الحقيقة الواقعة ، ولا يوافق عليه ابن حجر كذلك .
والرابعة : كون معنى « لا يحلّ لأحد أن يطرق المسجد جنباً غيري وغيرك » هو « إنّ باب عليّ كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره فلذلك لم يؤمر بسدّه » باطل جدّاً .

[1] تاريخ المدينة المنوّرة - لابن شبّة - 1 / 242 .

60