أبي بكر . انتهى .
وأخطأ في ذلك خطأً شنيعاً ، فإنّه سلك في ذلك ردّ الأحاديث الصحيحة بتوهّمه المعارضة ، مع أنّ الجمع بين القصّتين ممكن » [1] .
ولابن حجر كلام مثله في كتابه « القول المسدّد » [2] .
وقد أورد السيوطي كلام ابن حجر في معرض الردّ على ابن الجوزي حيث قال :
« قلت : قال الحافظ ابن حجر في القول المسدّد في الذبّ عن مسند أحمد : قول ابن الجوزي في هذا الحديث إنه باطل وإنه موضوع ، دعوى لم يستدلّ عليها إلاّ بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين ، وهذا إقدام على ردّ الأحاديث الصحيحة بمجرّد التوهّم ، ولا ينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلاّ عند عدم إمكان الجمع ، ولا يلزم من تعذّر الجمع في الحال أنّه لا يمكن بعد ذلك ، لأنّ فوق كلّ ذي علم عليم .
وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان ، بل يتوقّف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له ، وهذا الحديث من هذا الباب ، هو حديث مشهور له طرق متعدّدة ، كلّ طريق منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن ، ومجموعها ممّا يقطع بصحّته على طريقة

[1] فتح الباري شرح صحيح البخاري 7 / 17 - 18 .
[2] القول المسدّد في الذبّ عن مسند أحمد 52 - 58 .

51