عليه باختصار حتى يتبيّن الحال .
أمّا النووي ، فما قال إلاّ أنّ « فيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر » ، فلم يتعرّض للإمامة والخلافة ، ولم يدّع دلالة الحديث عليها لا بالصراحة ولا بالكناية .
ونقول : أمّا « الفضيلة » فتتوقّف على ثبوت القضيّة ، وأمّا كونها « خصيصة » فتتوقّف - بالإضافة إلى الثبوت - على عدم ورود مثل ذلك في حقّ غيره كما لا يخفى .
وأمّا الخطّابي وغيره ، فزعموا « الخصيصة » و « الإشارة القويّة » إلى استحقاقه للخلافة ، ولا سيّما وقد ثبت أنّ ذلك كان في آخر حياة النبي ، في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمّهم إلاّ أبو بكر » بل جعل بعضهم « الباب » كنايةً عن « الخلافة » والأمر بالسدّ كنايةً عن النهي عن طلبها .
ونقول : أمّا « الخصيصة » فقد عرفت ما في دعواها . وأمّا « الإشارة القويّة » فلا دليل عليها إلاّ ما زعمه من القرينة الحالية ، لكنّ القول بأنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمر أبا بكر بالصّلاة كذب [1] .
وهل هذه « الإشارة القويّة » مبنيّة على إرادة الحقيقة أو المجاز ؟ قولان .

[1] أنظر : الحلقة الخاصّة بالخبر في هذه السلسلة .

41