والقسطلاني بعد أن زعم الدلالة في موضع ، نسبها في موضع آخر إلى « قيل » وذكر القولين من الحمل على الحقيقة أو المجاز ، واكتفى بنقل الخلاف فقال : « قيل : وفيه تعريض بالخلافة له ، لأنّ ذلك إن أُريد به الحقيقة فذاك وإن أُريد به المجاز فهو كناية عن الخلافة » .
ونقول : قد ثبت أنّ الأصل في الكلام هو حمل على الحقيقة ، لكنّ الدلالة على الخلافة متوقّفة على ثبوت أصل القضيّة ، ثمّ ثبوت عدم ورود مثلها في حقّ غيره ! !
فالعجب من مثل ابن حجر العسقلاني كيف يسكت على دعوى دلالة الحديث على الإمامة - إن لم نقل بكونه من القائلين بذلك - بعد ردّه على دعوى المجاز كما عرفت ، مع إثباته ورود مثل الحديث في حقّ عليٍّ عليه السلام كما ستعرف ؟ !
استشهاد بعضهم بحديث مختلَق أقول : وكأنّ العيني التفت إلى أنّ الحديث - مع ذلك كلّه - قاصر عن « الإشارة » فضلا عن « الدلالة » على الخلافة فقال : « وقد ادّعى بعضهم أنّ الباب كناية عن الخلافة ، وإلى هذا مال ابن حبّان » ثمّ قال : « وعن أنس قال : جاء رسول اللّه فدخل بستاناً » إلى آخر الحديث ، وقد تقدّم .
فإنّ ذكر هذا الحديث في هذا المقام بعد كلمة « وقد ادّعى . . . » ظاهر في عدم الموافقة على ما قيل ، ولذا التجأ إلى الاستدلال - أو الاستشهاد -

42