التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح . انتهى .
وأحسن من هذا وأوجه ما قاله الكرماني بقوله : أورد هذا الحديث هنا ، لأنّ فاطمة رضي اللّه تعالى عنها ما كانت ترضى بذلك ، وكان الشقاق بينها وبين عليٍّ رضي اللّه تعالى عنه متوقَّعاً ، فأراد صلّى اللّه عليه وسلّم دفع وقوعه . انتهى .
وقيل : يحتمل أن يكون وجه المطابقة من باقي الحديث ، وهو : ( إلاّ أن يريد عليّ أن يطلّق ابنتي ) فيكون من باب الإشارة بالخلع .
وفيه تأمّل » [1] .
وقال القسطلاني : « واستشكل وجه المطابقة بين الحديث والترجمة . وأجاب في الكواكب فأجاد : بأنّ كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك فكان الشقاق بينها وبين عليٍّ متوقَّعاً ، فأراد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم دفع وقوعه بمنع عليٍّ من ذلك بطريق الإيماء والإشارة .
وقيل غير ذلك مِمّا فيه من تكلّف وتعسّف » [2] .
أقول : وهل ما ذكره الكرماني في الكواكب واستحسنه العيني والقسطلاني خال من التكلّف والتعسّف ؟ !
إنّه يبتني على احتمالين ، أحدهما : أن لا ترضى فاطمة بذلك .

[1] عمدة القاري 20 / 265 .
[2] إرشاد الساري 12 / 46 .

60