فأفضى بها دون البريّة كلّها * عليّاً وسمّاه الوزير المواخيا » [1] وثالثاً :
هذا الحديث مخرَّج في كتابي البخاري ومسلم ، الموصوفين بالصّحيحين ، وقد ذهب جمهور علماء أهل السنّة إلى صحّة كلّ ما اُخرج فيهما ، بل ذهب جمعٌ من أكابرهم إلى أنّ ما اُخرج فيهما فهو مقطوع بصدوره ، فقد قال الحافظ السيوطي :
« ( وذكر الشيخ ) يعني ابن الصلاح ( أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه ) قال : خلافاً لمن نفى ذلك ، محتجاً بأنه لا يفيد إلا الظن ، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن . والظن قد يخطئ . قال : وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويماً . ثم بان لي أن الذي اخترناه أولاً هو الصحيح ، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ . والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها ، وقد قال إمام الحرمين : لو حلف إنسان بطلاق امرأته : أن ما في الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، لما ألزمته الطلاق ، لإجماع علماء المسلمين على صحته . قال : وإن قال قائل : إنه لا يحنث ولو لم

[1] عمدة القاري 16 / 216 .

143