الظنَّ به فحمل ذلك منه على عدم استحضاره لسائر طرق الحديث . . . لا سيّما وأنّه في صحيح مسلم . . . كما سترى ذلك كلّه في هذا الكتاب .
والحق معهم . . . فإنّه لو جاز رمي مثل هذا الحديث - الصحيحة أسانيده والكثيرة طرقه - بالضّعف ، لَما بقي فيما بأيدينا من الأحاديث النبوية ما نثق بصدوره عن الرسول الكريم إلاّ الشاذ النادر ، وهذا يؤدّي إلى سقوط السنّة النبويّة وهدم أركان الشريعة المقدّسة .
ولهذه الأمور وغيرها . . . لم نعثر - وما كنّا نظن العثور - على مقلّد لابن الجوزي من أهل العلم فيما قاله حول هذا الحديث ، حتى جاء دور « الدكتور » .
و « للدكاترة » و « المشايخ » في الآونة الأخيرة تحرّك واسع في شتى البلدان الإسلامية للتأليف في المسائل العقدية ، وكثير منهم يتعرّضون لعقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية ، وخاصّة في الإمامة والخلافة ، لكنّها - في الأغلب - حملات وتهجّمات مفعمة بالضغينة والحقد . . . إلاّ أن الملفت للنّظر وقوع التناقضات العجيبة فيما بين هؤلاء الكتّاب من جهة ، وبينهم وبين علمائهم السابقين من جهة أخرى .
فالسّابقون منهم على أنّ « الخلافة عن النبي » من فروع الدين لا من أصوله ، فتكون الإمامة من المسائل العمليّة الفرعية ، شأنها شأن الصلاة والزكاة ونحوهما ، ولكلٌ مجتهد رأيه . . . يقول القاضي عضد الدّين الإيجي وشارحه الجرجاني : « الإمامة ومباحثها ليست من أصول

8