أخرجها الإمام أحمد في مسنده ، وثار عليه من ثار ، ألّف ابن حجر العسقلاني كتابه ( القول المسدّد في الذبّ عن المسند ) . فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي ، ثم أجاب عنها ، وممّا قال : الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام . والتساهل في إيرادها مع ترك البيان بحالها شائع . وقد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوه تساهلنا . وهكذا حال هذه الأحاديث .
وما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث المروية في فضائل أهل البيت والتمسّك بالعترة » .
نقول :
هذه عبارة « الدكتور » كما هي بلا زيادة ولا نقصان ، وعليك بمراجعة « المسند تحقيق شاكر - طلائع الكتاب 1 / 57 » و « ص 11 من القول المسدّد » هل ترى من اختلاف بين ما فيهما وما نقله عنهما ؟ !
والمهمّ فيها هو الجواب عن السؤال . . . والجواب هو قوله :
« ما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث المروية في فضائل أهل البيت والتمسّك بالعترة » .
أي : إن أحمد يرى ضعف حديث عطيّة ، لكنّه روى فضائل أهل البيت والتمسّك بالعترة عن عطيّة وأمثاله لتساهله في الفضائل .

119