وفي الصفحة ( 45 ) حديثاً في أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه .
وفي الصفحة ( 54 ) و ( 73 ) في حكم غسل الجنابة . . . .
وهكذا . . . .
هذا في رواياته عن عطية عن أبي سعيد الخدري . . . ولو وجدنا فراغاً لعددنا روايات أحمد عن عطيّة عن غير أبي سعيد من الصّحابة ، لا سيّما ما كان منها في الأحكام والحلال والحرام . . . إلاّ أن فيما ذكرنا غنىً وكفاية .
ثم قال « الدكتور » :
« 2 - الرواية الثانية للترمذي ، رواها عن علي بن المنذر الكوفي ، عن محمد بن فضيل . ثم انقسم السند إلى طريقين ، انتهى الأوّل إلى عطيّة عن أبي سعيد . والثاني : إلى زيد بن أرقم . ولا يظهر هنا أي السندين هو الأصل . . . والذي جمع بين الطريقين في هذا الإسناد هو : علي بن المنذر الكوفي ، أو محمد بن الفضيل . ولكن الثاني روى عنه مسلم في إحدى رواياته السابقة عن زيد بن أرقم . فيستبعد الجمع عن طريقه ، فلم يبق إلاّ علي بن المنذر . وهو من شيعة الكوفة . قال ابن أبي حاتم : سمعت منه مع أبي وهو صدوق ثقة . سُئل عنه أبي فقال : محلّه الصدق . قال النسائي : شيعي محض ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن نمير : هو ثقة صدوق . وقال الدارقطني : لا بأس به . وكذا قال مسلمة بن قاسم وزاد : كان

121