وقال شاه ولي اللّه الدهلوي بعد ذكر طبقة من الكتب : « وكاد مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة ، فإنّ الإمام أحمد جعله أصلا يعرف به الصحيح والسقيم . قال : ما ليس فيه فلا تقبلوه » [1] .
آراء العلماء في المسند :
وقال جماعة من أعلام الحفّاظ بصحّة أحاديث المسند كلّها ، ومنهم :
الحافظ أبو موسى المديني .
وقاضي القضاة السبكي .
والحافظ أبو العلاء الهمداني .
والحافظ عبد المغيث بن زهير الحربي ، وله في ذلك مصنَّف .
والحافظ ابن الجوزي عدّ المسند من دواوين الإسلام ، وذكره قبل الصحيحين . وهذه عبارته في مقدمة كتابه الموضوعات :
« فمتى رأيت حديثاً خارجاً عن دواوين الإسلام كالموطّأ ومسند أحمد والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي ونحوها ، فانظر فيه . فإن كان له نظير في الصحاح والحسان فرتّب أمره ، وإن ارتبت فيه فرأيته يباين الأصول فتأمّل رجال إسناده ، واعتبر أحوالهم من كتابنا المسمّى

[1] حجة اللّه البالغة : 134 .

107