لبعضهم . ودليلنا : أنّ المحرّم مخالفة الأمّة كافّة . . . » [1] .
وفي مسلّم الثبوت وشرحه : « مسئلةٌ - قيل : إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحداً أو اثنين إجماع والمختار أنّه ليس بإجماع ، لانتفاء الكلّ الذي هو مناط العصمة . ثم اختلفوا فقيل : ليس بحجّة أصلا كما أنّه ليس بإجماع ، وقيل : بل حجّة ظنّية ، غير الإجماع ، لأنّ الظاهر إصابة السواد الأعظم . . . قيل : ربّما كان الحقّ مع الأقل وليس فيه بعد . . . .
المكتفون بإجماع الأكثر قالوا أولا . . . وقالوا ثانياً : « صحّ خلافة أمير المؤمنين وإمام الصديقين أبي بكر رضي الله عنه صحة لا يرتاب فيها إلاَّ من سفه نفسه ، مع خلاف أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام وسعد بن عبادة وسلمان . . . .
ويدفع بأنّ الإجماع بعد رجوعهم إلى بيعته رضي الله عنه . هذا واضح في أمير المؤمنين علي » .
فلو سلّمنا ما ذكروه من بيعة أمير المؤمنين عليه السّلام ، فما الجواب عن تخلّف سعد بن عبادة » ؟ !
أمّا المناوي فلم يتعرّض لهذه المشكلة . . وتعرّض لها شارح

[1] المستصفى 1 / 202 .

69