وبعد ، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلّم هنا عن هذه الجهة وبغضّ النظر عن السند ؟
يقول المناوي : « أمره بمطاوعتهما يتضمّن الثناء عليهما ، لكونهما أهلا لأن يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه . . . » .
لكنَّ أوّل شيء يعترض عليه به تخلّف أمير المؤمنين عليه السلام ومن تبعه عن البيعة مع أمرهما به ، ولذا قال :
« فإن قلت : حيث أمر باتّباعهما فكيف تخلّف علي رضي الله عنه عن البيعة ؟
قلت : كان لعذر ثم بايع ، وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما . . . » [1] .
أقول : لقد وقع القوم - بعد إنكار النصّ وحصر دليل الخلافة في الإجماع - في مأزق كبير وإشكال شديد ، وذلك لأنّهم قرّروا في علم الأصول أنّه إذا خالف واحد من الأمّة أو اثنان لم ينعقد الإجماع .
قال الغزّالي : « ( مسئلةٌ ) إذا خالف واحد من الأمّة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه ، فلو مات لم تصر المسألة إجماعاً ، خلافاً

[1] فيض القدير 2 / 72 .

68