الناس : إنّ من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ، هذا أيضاً من التجاهل والتساهل . . . فقد روى مسلم في كتابه عن الليث . . . إلى آخر ما ذكره من الأمثلة لما قاله ، بعبارات تشبه عبارات الأدفوي . . . [1] .
عبد العلي الأنصاري 6 - الشيخ عبد العلي الأنصاري الهندي - شارح مسلم الثبوت - ، وهذا كلامه مازجاً بالمتن : ( فرع : ابن الصلاح وطائفة ) من الملقّبين بأهل الحديث ( زعموا أن رواية الشيخين ) محمد بن إسماعيل ( البخاري ومسلم ) ابن الحجاج صاحبي الصحيحين ( تفيد العلم النظري ، للإجماع على أن للصحيحين مزية ) على غيرهما ، وتلقّت الأمة بقبولهما ، والإجماع قطعي .
وهذا بهت ، فإن من رجع إلى وجدانه يعلم بالضرورة أن مجرّد روايتهما لا يوجب اليقين البتة ، وقد روي فيهما أخبار متناقضة ، فلو أفادت روايتهما علما لزم تحقق النقيضين في الواقع ( وهذا ) أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه ( بخلاف ما قاله الجمهور ) من الفقهاء والمحدِّثين ، لأن انعقاد الإجماع على المزية على غيرهما من مرويات ثقات آخرين ممنوع ، والإجماع على مزيتهما في أنفسهما لا يفيد ،

[1] أنظر : نفحات الأزهار خلاصة عبقات الأنوار 6 / 167 .

171