ابن الهمام 2 - كمال الدين ابن الهمام : وقول من قال : أصح الأحاديث ما في الصحيحين ، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما اشتمل على شرطهما ، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما ، تحكّم لا يجوز التقليد فيه ، إذ الأصحيّة ليست إلاَّ لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها ، فإن فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم ؟ ! [1] .
أبو الوفاء القرشي [2] 3 - أبو الوفاء القرشي : فائدة : حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في مسلم وغيره - يشتمل على أنواع منها التورّك في الجلسة الثانية - ضعفه الطحاوي . . . ولا يحنق علينا لمجيئه في مسلم وقد وقع في مسلم أشياء لا تقوى عند الاصطلاح ، فقد وضع الحافظ الرشيد العطار على الأحاديث المقطوعة المخرّجة في مسلم كتاباً سماه ب - ( غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة ) وبيّنها الشيخ محيي الدين في أول شرح مسلم .
وما يقوله الناس : إنّ من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ، هذا

[1] شرح الهداية في الفقه ، وعنه في أضواء على السنة المحمدية : 312 .
[2] ترجمته في : حسن المحاضرة 1 / 471 ، الدرر الكامنة 2 / 392 .

166