الصحابة ، فلماذا لا يطبّقونها بالنسبة لكلّ الصحابة ؟ !
وثالثاً : إذا كانت هذه القاعدة للأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي ! فلماذا يطبّقونها في الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين عليه السلام ، فلم يأخذوا بظواهرها ، بل أعرضوا عن النصوص منها ؟ ! ومنها حديث المباهلة ، حيث لا تأويل فحسب ، بل التعتيم والتحريف ، كما سنرى في الفصل الآتي .
ورابعاً : إن التأويل والحمل على الصحّة إنّما يكون حيث يمكن ، وقولهم : « ليس فيه تصريح بأنّه أمر سعداً بسبّه ، وإنّما سأله » كذبٌ ، فقد تقدّم في بعض النصوص التصريح ب‌ « الأمر » و « النَيْلَ » و « التنقيص » وهذا كلّه مع تهذيب العبارة ، كما لا يخفى .
بل ذكر ابن تيميّة : أن معاوية أمر بسبّ علي [1] .
بل جاءت الرواية عن مسلم والترمذي على واقعها ، ففي رواية القندوزي الحنفي عنهما ، قال : « وعن سهل بن سعد ، عن أبيه ، قال : أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً أن يسبّ أبا التراب ، قال : أمّا ما ذكرت ثلاثاً . . . أخرجه مسلم والترمذي » [2] .
وخامساً : قولهم : « كأنّه يقول . . . فإن كان تورّعاً . . . فأنت مصيب

[1] منهاج السُنّة 5 / 45 .
[2] ينابيع المودّة : 193 .

26