كالنووي ، حيث قال : « قال العلماء : الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها ، قالوا : ولا يقع في روايات الثقات إلاّ ما يمكن تأويله ، فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنّه أمر سعداً بسبّه ، وإنّما سأله عن السبب المانع له من السبّ ، كأنه يقول : هل امتنعت تورّعاً أو خوفاً أو غير ذلك ؟ ! فإن كان تورّعاً وإجلالا له عن السبّ فأنت مصيب محسن ، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر .
ولعلّ سعداً قد كان في طائفة يسبّون فلم يسبّ معهم ، وعجز عن الإنكار ، وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال .
قالوا : ويحتمل تأويلا آخر ، أنّ معناه : ما منعك أن تُخَطئه في رأيه واجتهاده ، وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنّه أخطأ ؟ » . انتهى [1] .
ونقله المباركفوري بشرح الحديث [2] .
أقول :
وهل ترتضي - أيّها القارئ - هذا الكلام في مثل هذا المقام ؟ !
أوّلا : إن كان هناك مجالٌ لحمل كلام المتكلّم على الصحّة وتأويله على وجه مقبول ، فهذا لا يختصّ بكلام الصحابي دون غيره .
وثانياً : إذا كانت هذه قاعدة يجب اتّباعها بالنسبة إلى أقوال

[1] المنهاج - شرح صحيح مسلم بن الحجّاج - 15 / 175 .
[2] تحفة الأحوذي - شرح جامع الترمذي - 10 / 156 .

25