responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 109


بنى ابن تيمية رحمه الله كلامه عليهما أما الشبهة الثانية وهي كون هذا ليس مشروعا وأنه من البدع التي لم يستحبها أحد من العلماء لا من الصحابة ولا من التابعين ومن بعدهم فقد قدمنا سفر بلال من الشام إلى المدينة لقصد الزيارة وأن عمر بن عبد العزيز كان يجهز البريد من الشام إلى المدينة للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وأن ابن عمر كان يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وكل ذلك يكذب دعوى أن الزيارة والسفر إليها بدعة ولو طولب ابن تيمية رحمه الله بإثبات هذا النقي العام وإقامة الدليل على صحته لم يجد إليه سبيلا فكيف يحل لذي علم أن يقدم على هذا الأمر العظيم بمثل هذه الظنون التي مستنده فيها أنه لم يبلغه وينكر به ما أطبق عليه جميع المسلمين شرقا وغربا في سائر الأعصار مما هو محسوس خلفا عن خلف ويجعله من البدع فإن قال إن الذي كان يفعله السلف من النوع الأول وهو السلام والدعاء له دون النوع الثاني والثالث قلنا أما الثالث فلا استرواح إليه لأنا نبعد كل مسلم منه وأما النوع الأول والثاني فدعوى كون السلف كلهم كانوا مطبقين على النوع الأول وأنه شرعي وكون الخلف كلهم مطبقين على الثاني وأنه بدعة من التخرص الذي لا يقدر على إثباته فإن المقاصد الباطنة لا يطلع عليها إلا الله تعالى فمن أين له أن جميع السلف لم يكن أحد منهم يقصد التبرك أو أن جميع الخلف لا يقصدون إلا ذلك ثم إنه قال فيما سنحكيه من كلامه أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك يعني لاعتقاده أنها قربة وأنه متى كان كذلك كان حراما ولا شك أن بلالا وغيره من السلف وإن سلمنا أنهم ما قصدوا إلا السلام فإنهم يعتقدون أن ذلك قربة فلو شعر ابن تيمية رحمه الله أن بلالا وغيره من السلف فعل ذلك لم ينطق بما قال ولكنه قام عنده خيال أن هذه الزيارة فيها نوع من الشرك ولم يستحضر أن أحدا فعلها من السلف فقال ما قال وغلط رحمه الله فيما حصل له من الخيال وفي عدم الاستحضار ودعواه أنه لو نذر ذلك لم يجب عليه الوفاء به بلا نزاع من الأئمة نحن

109

نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست