في المسألة : يتفق الجميع على أنه متى أمكن تطبيق احكام الإنسان الفردية والاجتماعية ، وجب ذلك . أما السعي لإقامة دولة إسلامية وقيادتها ، فبعضهم كالسيد الخميني قدس سره يقول بالوجوب ، وأكثرهم كالسيد الخوئي قدس سره يقول بعدم الوجوب . . . ومن الضروري أن تعرف أن المسألة محصورة برأي المرجع الجامع للشروط وقيادته ، فلا يجوز لكل شخص أن يتصدى لتأسيس حزب أو حركة ويدعو الناس إليها ويقول أريد إقامة نظام إسلامي ، وإلا لزم الفوضى ولم يكن لأي منها الشرعية ، إلا إن أعطاها إياها المرجع .
فمذهب التشيع لا يفتح باب الإجتهاد والقيادة لكل أحد ، كما فعل اتباع المذاهب الأخرى ، فوصلت الأمر بهم إلى مجتهدي الشقق في مصر ! وحالة مجاهدي الشقق السلفيين الذين يكفرون المسلمين ويكفرون بعضهم بعضاً !
فكتب لاري : أنت إذن تقبل بحكومة ولاية الفقيه ، ولكن كيف تقوم هذه الحكومة ؟ على أساس الشورى ورضا الأمة أو أغلبيتها ؟ أو على أساس القوة العسكرية ؟ أي يقوم أي فقيه أو من يدعي الفقه بالسيطرة العسكرية على الدولة ويفرض نفسه باسم تطبيق الإسلام كما يرى ؟ وإذا كنت تؤمن بجواز إقامة الدولة في عصر الغيبة ، فأنت إذن لا تشترط العصمة ولا النص ولا التعيين في الإمام أي الرئيس ، وتجيز الشورى ؟ وإذا كنت تقبل الشورى وولاية الفقيه اليوم فما المانع أن يكون النظام الإسلامي هكذا منذ أول يوم ؟ ولماذا كان الإماميون يشترطون العصمة والنص ؟ ألا تشعر بوجود تناقض بين فكر ولاية الفقيه وبين الفكر الإمامي ، وأن الشيعة تجاوزوا لهذا اليوم ؟ ثم ما هي حدود صلاحية الفقيه ؟ هل

465