قبل الله في كل زمان ، ويبنون نظريتهم هذه على مجموعة أحاديث نقلية مشكوك فيها أو مؤولة حسبما يشتهون ، وعمدة نظريتهم قانون الوراثة العمودية الذي ما أنزل الله به من سلطان ، والذي على أساسه يحرفون الإمامة عن جعفر بن علي الهادي ويعطونها للولد المفترض المزعوم . . . وقد رفضنا البحث في تلك الروايات أو الأدلة الفلسفية أو نظرية الإمامة ، لأنا أولاً لا نؤمن بنظرية الإمامة ، ولأنها ثانياً ليست طريقاً معتبراً ومعقولاً لإثبات وجود إنسان ، ولأن الحديث ليس عن إمامة الإمام الثاني عشر وإنما عن وجوده . وقلنا إن الطريق الوحيد المعتبر والمعقول هو بحث الدليل التاريخي أي الحديث عن أبيه وأمه والشهود الذين شهدوا ولادته ، والأشخاص الذين رأوه في حياة أبيه ، وبعد وفاته .
إن الأستاذ التلميذ يقول أن الإمام العسكري لم يخبر إلا بعض خواص أصحابه بخبر وجود ولد لديه ، وهذا يعني أنه خبر سري من أخبار الآحاد مخالف للظاهر وليس خبراً مجمعاً عليه ولا متواتراً ، ولكي نتأكد من صحة هذا الخبر نحاول أن ندرسه وندرس وثاقة الأشخاص الذين ادعوا النيابة الخاصة للإمام المهدي ، ونود أن نعرف فيما إذا كانوا صادقين أو دجالين أفاكين مدعين ، خاصة وأن التاريخ الشيعي يذكر لنا وجود عشرين رجلاً آخر ادعى النيابة عن الإمام المهدي في ذلك الزمان ، وكانوا من الغلاة والباطنية ، وما الذي يميز أولئك الأربعة عن غيرهم من الدجالين والمدعين .
ولكن الأستاذ التلميذ لا يريد أن يفكر في هذه الأمور ولا يجتهد فيها ولا يحقق في أية قصة ولا أية رواية ، ويحاول تقليد العلماء السابقين فيما رووا وفيما

381