سابعاً : إن علماء الشيعة الاثني عشرية الذين صححوا تلك الرّوايات ، كانوا على مستوى عال من الورع والتقوى والخوف من الله عزّ وجل ، كما هو معلوم من سيرتهم وحياتهم ، حيث لم يدفعهم شئ من هوى النفس في هذا التصحيح ، ولكن صححوها وحكموا على رجالها بالوثاقة لقيام الدليل لديهم على واثقتهم وعدم وجود ما يخالف هذا الدليل ويوجب ترددهم في حكمهم هذا .
وما أظن أن فرقة من فرق المسلمين تتخذ الأسلوب الذي يتخذه علماء الجرح والتعديل الشيعة من شدة الاحتياط في تعديل الرواة أو جرحهم .
وللأسف الشديد فإن قولك أعلاه اتهام صريح للأجلاء من العلماء ورميهم باتباع الهوى وعدم والورع والتقوى في توثيق الرّواة أو جرحهم ! الأمر الذي ينبغي لباحث مثلك أن يتجنب عنه لأنه قول بغير علم ، ومن دون دليل أو حجة أو برهان ! أتريد يا هذا أن يتخذ أسلوبك هذا في الجرح والتعديل ، إذا لن تسلم رواية واحدة لا عند الشيعة ولا عند جميع فرق المسلمين ! ولن تبقى رواية لأي حديث سنة رسول الله صلي الله عليه وآله أو أهل بيته عليهم السلام ! !
ثامناً : ذكرت لك في رد سابق أنك تتهم النواب الأربعة بوضع الرّوايات واختلاقها بغير دليل أو برهان ، مع ثبوت وثاقتهم وعدالتهم بطريق معتبر وصحيح ولا زلت تكرر ذلك ! ثم إن وجود مغرضين ادعوا النيابة عن الإمام المهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف وروحي فداه ، لا يعني أن كل النواب على هذه الشاكلة ، حيث ثبت للناس كذب أولئك الذين ادعوا النيابة بغير حق . وقد ثبت في الخبر الصحيح أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أمر بالأخذ من النائب الأول والثاني واعتبرهما في

374