ثالثاً : لقد أثبتنا لك أيضاً أن حديث الثقلين يدل على عصمة العترة من عدة وجوده ، ولم تنقض أدلتنا التي استدللنا بها على ذلك ، فهل توافقنا القول في دلالته على العصمة من خلال تلك الوجوده التي أشرنا إليها ، أو لك نقض لهذه الدلالة ؟ فإن كان فهاته ، وإلاّ فعليك التسليم .
رابعاً : قلنا لك إن حديث الثقلين بجمعه مع أدلة أخرى تاريخية كحديث الاثني عشر مثلاً ، يدل على وجود ولو فرد من العترة معصوم ، فلم تنقض قولنا هذا بشئ ولم تخدش في هذا الجمع بين الحديثين ، وعليه فيستفاد من ذلك أنك توافقنا فيما ذهبنا إليه . علماً أنه لكي تنق دليلنا عليك أن تثبت لنا بالدليل القاطع : أولاً : عدم صحة حديث الثقلين ، وثانياً : عدم دلالته على وجود ولو فرد واحد من العترة في زماننا هذا مع القرآن الكريم ، وثالثاً : عدم صحة حديث الإثنى عشر ، ورابعاً : عدم إيمانك بإمامة الأحد عشر إماماً قبل المهدي من الإمام علي وحتى الإمام العسكري عليهم السلام ، وإلاّ فيكون جمعنا بين الحديثين صحيحاً .
خامساً : إن الدليل التاريخي الذي أشرنا إليه متواتر ، وليس دليلاً آحادياً كما تزعم ! لفهمك أن الحدث المتواتر هو الذي ينقل من طرق كثيرة ويخبر عنه عدد معتد به ليكون ذلك متواتراً ، ولكن هذا الطريق ليس هو الوجه الوحيد ، بل هناك وجه آخر للحكم على الحدث أو الخبر بالتواتر وهو أن ينقله عدد معتد به ممن عايش الحدث أو سمع الخبر ، فمثلاً : لو أن حدثاً ( ما ) حصل بوجود ثلاثة أشخاص ، ونقل لنا هذا الخبر اثنان ممن عايشه فإنه يكفي في الحكم عليه بأنه متواتر . . لأن النسبة في نقل هذا الخبر كبيرة وهي نسبة 2 إلى 1 ، خصوصاً وأن

372