وجدانية حسب اختلاف أذواق الناس وسلائقهم . وهذا كله لا أساس له بعد أن يتضح أن المال المذكور ليس حاله حال الأموال الشخصية المتعارفة ، بل هذا المال إما أن يكون ملكاً لمنصب الإمامة والولاية الشرعية ، فيكون الولي الشرعي في كل زمان هو المتولي على صرفه قانوناً وشرعاً . ومنه يعرف أن هذا المال بحسب الروح والمحتوى من معلوم المالك لا مجهوله .
ويلاحظ هنا أن السيد الهاشمي يحاول أن يخرج بخطوة جريئة من نظرية التقية والإنتظار ويحل لغز الخمس الخاص للإمام المعصوم في عصر الغيبة ، بالإلتفاف على قضية الانتظار وتحويله إلى الولي أي الإمام الجديد في عصر الغيبة " .
وقد جاء هذا الموضوع بعد فقرة عن الشيخ حسن الفريد قلت فيها : قام الشيخ حسن الفريد ( 1319 - 1417 ) في رسالة في الخمس ، بثورة في مسألة الخمس عندما ن في حق الإمام المهدي في الخمس في عصر الغيبة ، فقال : أن مقتضى القاعدة سقوط النصف الذي هو للإمام عليه السلام إذ لا ريب أنه إنما استحق ذلك بحق الرئاسة والإمامة ، ولذا ينتقل هذا الحق بموته إلى الإمام الذي يقوم بعده بالإمامة لا إلى ورثته ، فإذا غاب عن الناس ولم يقم بالإمامة انتفت رئاسته خارجاً ، وينتفي حقه بانتفاء موضوعه وقال : إنه إذا غاب عن شيعته واعتزل عن أمر الإمامة والزعامة التي تحتاج إلى مؤنة وسيعة قد جعل النصف من الخمس معونة لتلك المؤنة الوسيعة ، فهل يسقط حقه من الخمس لغيبته واعتزاله عن الزعامة ؟ أو يكون حقه محفوظاً كما كان ؟ وعلى هذا فماذا يجب أن يصنع به ؟
وقال : لا إشكال في وجوب إيصال نصف الخمس الذي للإمام عليه السلام إليه أو إلى

330