لأصحاب تلك النظرية ، ويحاكمها من الخارج ، أو بصورة مستقلة ومحايدة . وأضرب مثلاً على ذلك بما حدث لي مع أحد القساوسة في هايد بارك في لندن عندما كان يحاججني بما جاء في التوراة والإنجيل ، فقلت له يجب أولاً أن تثبت صحة التوراة والإنجيل ثم تستشهد بهما ، فأنا لا أعتبرهما صحيحين ولا أثق بهما ولم يكن قادراً على الخروج من إطارهما فكان يقول : ولكن الكتاب المقدس يقول كذا وكذا . ولا أعتقد أن الشيخ العاملي يرفض هذا المبدأ ، كما أنه لا يرفض ممارسة هذا المبدأ عندما يتحاور مع أحد السنة أو الوهابية ، ويعتمد ذلك الشخص السني أو الوهابي على الأحاديث الواردة في البخاري ، حيث يقول له العاملي إني لا أقبل روايات البخاري كلها أو أقوال علماء السنة ، أو تصحيح علماء الرجال لديهم ، وعندما يستشهد ذلك الرجل بأحاديث أبي هريرة مثلاً يقول له العاملي : أن أبا هريرة ضعيف لدينا .
وهكذا عندما يقوم العاملي مثلاً بالإستشهاد بروايات الإمامية أو الاثني عشرية أو الغلاة منهم ونقول له : أن هذا الراوي ضعيف أو غير مقبول ، فلا بد أن يثبت صدق الرواي وصحة أقواله من طرق محايدة ، لا بالاعتماد على أصحاب ذلك الرجل الرواي وأتباعه ومريديه . لأنه في هذه الحالة سيقع بالدور .
وقد ظهر لي من خلال الحوارات العديدة التي أجريتها مع عدد من الإخوة هنا في شبكة هجر وغيرها ، لجوء بعض الإخوة إلى التقليد في وثاقة بعض الرجال والرواة وخاصة ( النواب الأربعة ) اعتماداً على ما ورد في علم الرجال الإمامي والاثني عشري ، وعندما كنت أشكك في صدق أحد الرواة أو النواب الأربعة

249